النائب العام يحيل العادلي لأمن الدولة العليا للتحقيق معه في تفجيرات كنيسة القديسين

النائب العام يحيل العادلي لأمن الدولة العليا للتحقيق معه في تفجيرات كنيسة القديسين




أحال النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" البلاغ الذى تقدم به "جوزيف ملاك فؤاد" المحامي ـ مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، و"نادر مرقص بطرس" -عضو المجلس الملي بالكنيسة المرقسية- و"كميل صديق ساويرس" -سكرتير المجلس الملي بالكنيسة المرقسية- ضد "حبيب العادلي" -وزير الداخلية الأسبق- والذي اتهموه فيه بالضلوع في تفجيرات كنيسة القديسين، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وكان البلاغ الذي حمل رقم (7870) بلاغات النائب العام، تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي 25مايو الجاري، وطالبوا خلاله بفتح باب التحقيق في القضية، وكذلك التحقيق مع العادلي عن مسئوليته الجنائية، التي تصل إلى التواطؤ في الفعل، والاختراق الأمني الذي حدث ونتج عنه هذه الأضرار الجسيمة، وكذلك التحقيق معه فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة، والجهة المسئولة، والتحريات التي توصل إليها، والتي أعلن عنها من قبل، وكذلك سرعة إعلان التقرير النهائي للنيابة العامة فى الواقعة المذكورة وذلك لأن هذه القضية هى قضية رأى عام .


وقال البلاغ أن حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي وقعت يوم 1/1/2011 الساعة الثانية عشر والربع صباحًا، وراح ضحيتها أربعة وعشرين شهيدًا وقرابة تسعون مصابًا، هذا الحادث الذى هز مصر والعالم، استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة فى الكنيسة متضرعين يطلبون من الله عز وجل خالق السماء والأرض أن تكون بداية هذا العام سلامًا للجميع وخيرًا لمصرنا الغالية، ولكن نالت منهم أيادي الإرهاب، لتنتهي حياتهم، لقد فقدت الأم أبنائها وفقد الأب أبنائه، وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها، وتناثرت الأشلاء وتحولت فرحة العام الجديد في ساحة الكنائس إلى عزاء شارك فيه الجميع، فقد أكدت هذه الواقعة البشعة على هشاشة النظام الأمني في مصرن فهذا اختراق واضح للمنظومة الأمنية، ومن المعلوم أن هناك قبل حدوث هذه الواقعة قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس فى شهر نوفمبر 2010، فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق، وقد تناولت الكثير من وسائل الإعلام هذه التهديدات، وقد أعلنت الكنيسة ثقتها في الأمن المصري، وللأسف حدث مالم يتوقعه أحد وهو فشل الأمن في حماية شعبه، وبعد ذلك قام حبيب العادلي يوم 23 يناير 2011 في احتفال عيد الشرطة، وفي حضور رئيس الجمهورية السابق بالإعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة، وأعقبها إعلان الداخلية بالقبض على المتهم الرئيسي وباقى المتهمين في وسائل الإعلام، وعلى جانب آخر أعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائي عن كيفية وقوع الحادثة وملابساتها.


وأضاف البلاغ: فوجئنا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير، ولذلك تقدمنا للمحامى العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامى العام الأول بالأسكندرية، نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين، وكذلك الكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات، وجاء رد النيابة غير الرسمي بأن المتهمين الذين أُفرج عنهم لم يعرضوا على النيابة وليس هناك أي معلومات بشأنهم، وأن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود والمصابين فقط، وأن ليس هناك متهمين وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير، وتم إرسال القضية إلى نيابة أمن دولة العليا.