مشروع قانون دور العبادة الموحد يمنع بناء المساجد بجوار الكنائس ويضع شروطًا تعجزية للبناء

مشروع قانون دور العبادة الموحد يمنع بناء المساجد بجوار الكنائس ويضع شروطًا تعجزية للبناء



تناقش لجنة العدالة الوطنية التي شكلها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم مواد مشروع قانون دور العبادة الموحد قبل عرضها على البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمجرد عودته من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري.


يأتي ذلك بعد أن تراجعت الحكومة عن ثلاثة مواد مقترحة في مشروع القانون تقضي بإخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعطاء الحق لوزارة التضامن الاجتماعي لتعيين مجلس إدارتها وإخضاع الأديرة لسيطرة الأوقاف لعدم إغضاب البابا شنودة التي هدد بالتصعيد ضد السلطات


وعلمت "المصريون" أن مشروع القانون الذي سوف تناقشه اللجنة يحتوي علي عدة مواد ربما تثير حالة من الجدل، ومنها رفض مجاورة المساجد الكنائس وليس العكس، وكذلك وضع شروط تعجيزية لبناء المساجد، منها ضرورة التصميم المعماري وعدم عدم بناء مسجد جديد إلا على بُعد كيلو متر واحد من مسجد قائم، وألا تقل مساحته عن 500 متر، وأن يضع الراغب في بناء مسجد كافة التكاليف في أحد البنوك قبل الشروع في عملية البناء، وأن يلتزم بالتعامل مع مهندسي وزارة الأوقاف دون غيره.


كما يشترط أن يكون المسجد مقامًا على مساحة شاسعة بحيث تحوطه المساحات الخضراء ويراعى أن يشتمل علي مشروعات تنموية مرفقة به، وهي نفس الشروط التي يفترض تطبيقها علي الكنائس أيضًا.
يجيء ذلك بينما تتصاعد المطالبات بالكشف عن التعداد الحقيقي للمسيحيين حيث سيتم ربط بناء الكنائس بالعدد والحاجة لذلك، وإن كان أي كنيسة لها طقوس خاصة في بناءها – بحسب التعاليم المسيحية – فإن بناء المساجد لا يحتاج لزخرفة أو تصميم معماري متميز فيكفي أن يكون هناك قطعة أرض مناسبة ليبني عليها مسجد والذي يبني غالباً بالتبرعات الأهلية.
ويقدر عدد المساجد والزوايا في مصر بنحو 100 ألف، أكثر من ثلثيها يخضع لسيطرة وزارة الأوقاف، في حين تقدر مصادر كنسية مسيحية عدد الكنائس في مصر بحوالي 4000 كنيسة على النحو التالي: 3000 للأرثوذكس، و500 للبروتستانت، ومثلهم للكاثوليك.


من جهة أخرى، التقى الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسية بمجموعة من قساوسة الكنيسة الإنجيلية، على رأسهم سامح موريس كاهن قصر الدوبارة طالبهم فيه بدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وشدد البرادعي على تمسكه بالدولة المدنية ورفضه تمامًا للدولة الدينية مما لاقي قبولاًَ شديدًا لديهم، وأعربوا لهم عن ثقتهم في المرشح الليبرالي دون غيره، لكونه الأصلح من وجهة نظرهم.